المخاطر الأمنية للانترنت

المخاطر الأمنية للانترنت


مقدمة حول جرائم الحاسب الآلي والإنترنت:
اُشْتُقّتْ كلمة الجريمة في اللغة من الجُرم وهو التعدي أو الذنب، وجمع الكلمة إجرام وجروم وهو الجريمة. وقد جَرَمَ يَجْرِمُ واجْتَرَمَ وأَجْرَم فهو مجرم وجريم (ابن منظور، بدون : 604 – 605)، وعَرَّفت الرشيعة الاسلامية الجريمة بانها " محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير" (الماوردي، 1417هـ : 19)
تعرّف جرائم الحاسب الآلي والإنترنت بانها: " ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب المام خاص بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها" ( مندورة،1410 : 21 )، كما يمكن تعريفها بانها " الجريمة التي يتم ارتكابها اذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الآلي بعمل غير قانوني " ( محمد ، 1995 : 73 )
وهناك من عرفها بانها " أي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كاداة، أو موضوع للجريمة " ( البداينة، 1420هـ : 102 ).
أما التعريف الإجرائي لدراسة الباحث فتُعَرَّفْ جرائم الإنترنت بأنها : جميع الأفعال المخالفة للتشريع الإسلامي ولأنظمة المملكة العربية السعودية والتي ترتكب بواسطة الحاسب الآلي من خلال شبكة الإنترنت، ويشمل ذلك الجرائم الجنسية،جرائم الاختراقات ،الجرائم التجارة الإلكترونية ، جرائم إنشاء أو ارتياد المواقع المعادية، جرائم القرصنة ،الجرائم المنظمة. وفي كل الاحوال فجريمة الحاسب الآلي " لاتعترف بالحدود بين الدول ولا حتى بين القارات فهي جريمة تقع في اغلب الاحيان عبر حدود دولية كثيرة " ( عيد، 1419هـ: 252 )، وتعد جريمة الإنترنت من الجرائم الحديثة التى يُستخدم فيها شبكة الإنترنت كأداة لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها (Vacca , 1996 )
واطلق مصطلح جرائم الإنترنت أو (Internet Crimes) في مؤتمر جرائم الإنترنت المنعقد في استراليا للفترة من 16 – 17/2/1998م (بحر، 1999م : 2 )
وبالرغم من حداثة جرائم الحاسب الآلي والإنترنت نسبيا الا انها لقت اهتماما من قبل بعض الباحثين حيث اجرت العديد من الدراسات المختلفة لمحاولة فهم هذه الظاهرة ومن ثم التحكم فيها، ومنها دراسة اجرتها منظمة ( Busieness Software Alliance) في الشرق الاوسط حيث أظهرت أن هناك تباين بين دول منطقة الشرق الاوسط في حجم خسائر جرائم الحاسب الآلي حيث تراوحت ما بين ( 30) مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة و ( 1.4 ) مليون دولار أمريكي في لبنان ( موثق في البداينة، 1420هـ : 98)
كما أظهرت دراسة قامت بها الامم المتحدة حول جرائم الحاسب الآلي والإنترنت بان ( 24 – 42 ٪ ) من منظمات القطاع الخاص والعام على حد سواء كانت ضحية لجرائم متعلقة بالحاسب الآلي والإنترنت ( البداينة، 1999م : 5 ).
وقدرت الولايات المتحدة الامريكية خسائرها من جرائم الحاسب الآلي مابين ثلاثة وخمسة بلاين دولار سنويا، كما قدرت المباحث الفيدرالية (FBI) في نهاية الثمانينات الميلادية أن متوسط تكلفة جريمة الحاسب الآلي الواحد حوالي ستمائة الف دولار سنويا مقارنة بمبلغ ثلاثة الاف دولار سنويا متوسط الجريمة الواحدة من جرائم السرقة بالاكراه. وبينت دراسة اجراها احد مكاتب المحاسبة الامريكية أن مائتين واربعين (240) شركة امريكية تضررت من جرائم الغش باستخدام الكمبيوتر Computer Fraud)).
كما بينت دراسة اخرى اجريت في بريطانيا انه وحتى اواخر الثمانينات ارتكب ما يقرب من (262) مائتين واثنين وستون جريمة حاسوبية وقد كلفت هذه الجرائم حوالي ( 92 ) اثنان وتسعون مليون جنيه استرليني سنويا ( محمد ، 1995م : 21 ).
وأظهر مسح اجري من قبل (the computer security institute) في عام (1999م) ان خسائر (163) شركة من الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي بلغت أكثر من مائة وثلاثة وعشرون مليون دولار، في حين اظهر المسح الذي أجري في عام (2000م) ارتفاع عدد الشركات المتضررة حيث وصلت إلى (273) شركة بلغ مجموع خسائرها اكثر من مائتين وستة وخمسون مليون دولارRapalus,2000))، كما بينت احصائيات الجمعية الامريكية للامن الصناعي ان الخسائر التى قد تسببها جرائم الحاسب الالي للصناعات الامريكية قد تصل الى (63) بليون دولار امريكي وان (25٪ ) من الشركات الامريكية تتضرر من جرائم الحاسب الالي في حين اصيب (63٪ ) من الشركات الامريكية والكندية بفيروسات حاسوبية، وان الفقد السنوي بسبب سوء إستخدام الحاسب الالي وصل (555) مليون دولار (Reuvid,1998, p. 14)
ومن الصعوبة بمكان تحديد أي جرائم الحاسب الآلي المرتكبة هي الاكبر من حيث الخسائر حيث لا يعلن الكثير عن مثل هذه الجرائم، ولكن من اكبر الجرائم المعلنة هي جريمة لوس انجلوس حيث تعرضت اكبر شركات التامين على الاستثمارات المالية (EFI) للافلاس وبلغت خسائرها مليارين دولار امريكي. وهناك ايضا حادثة انهيار بنك بارينجر البريطاني في لندن اثر مضاربات فاشلة في بورصة الاوراق المالية في طوكيو حيث حاول البنك اخفاء الخسائر الضخمة باستخدام حسابات وهمية ادخلها في الحسابات الخاصة بالبنك بمساعدة مختصيين في الحاسب الآلي وقد بلغت اجمالي الخسائر حوالي مليار ونصف دولار امريكي ( داود، 1420هـ: 31 )
وتعتبر هذه الخسائر بسيطة نسبيا مع الخسائر التى تسببتها جرائم نشر الفيروسات والتي تضر بالافراد والشركات وخاصة الشركات الكبيرة حيث ينتج عنها توقف اعمال بعض تلك الشركات نتيجة إتلاف قواعد بياناتها، وتتراوح اضرار الفيروسات ما بين عديمة الضرر إلى البسيط الهين وقد تصل إلى تدمير محتويات كامل الجهاز، وأن كان الاكثر شيوعا من هذه الفيروسات هو ما يسبب ضررا محصورا في اتلاف البيانات التي يحتويها الجهاز وبالرغم من ذلك فإن الضرر قد يصل في بعض المنشئات التجارية والصناعية إلى تكبد خسائر مادية قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وعلى سبيل المثال وصلت خسائر فيروس كود رد إلى ملياري دولار امريكي، في حين وصلت الاضرار المادية لفيروس الحب الشهير (8.7) مليون دولار واستمر انتشار الفيروس لخمسة اشهر وظهر منه (55) نوعا. (Ajeebb.com,8/8/2001)
وجرائم الإنترنت كثيرة ومتنوعة ويصعب حصرها ولكنها بصفة عامة تشمل الجرائم الجنسية كإنشاء المواقع الجنسية الاباحية والتى تقوم بإيجار الأفلام الجنسية وجرائم الدعارة أو الدعاية للشواذ أو تجارة الأطفال جنسيا، كما تشمل جرائم ترويج المخدرات أو زراعتها، وتعليم الإجرام والإرهاب كتعليم صنع المتفجرات، إضافة إلى جرائم الفيروسات واقتحام المواقع. وكثيرا ما تكون الجرائم التى ترتكب بواسطة الإنترنت وثيقة الصلة بمواقع ارضية على الطبيعة كما حدث منذ حوالي سنتين عندما قام البوليس البريطاني بالتعاون مع أمريكا ودول أوروبية بمهاجمة مواقع أرضية لمؤسسات تعمل في دعارة الإنترنت ، وأن كانت متابعة جرائم الحاسب الآلي والإنترنت والكشف عنها من الصعوبة بمكان حيث أن " هذه الجرائم لا تترك اثرا، فليست هناك اموال أو مجوهرات مفقودة وأن ما هي ارقام تتغير في السجلات. ومعظم جرائم الحاسب الآلي تم اكتشافها بالصدفة وبعد وقت طويل من ارتكابها، كما أن الجرائم التى لم تكتشف هي اكثر بكثير من تلك التى كشف الستر عنها" ( مندورة ، 1410هـ : 22).
وتعود أسباب صعوبة إثبات جرائم الحاسب الآلي إلى خمسة امور هي :
أولا: انها كجريمة لا تترك اثر لها بعد ارتكابها.
ثانيا: صعوبة الاحتفاظ الفنى باثارها ان وجدت.
ثالثا: انها تحتاج إلى خبرة فنية ويصعب على المحقق التقليدي التعامل معها.
رابعا: انها تعتمد على الخداع في ارتكابها والتضليل في التعرف على مرتكبيها.